14 / 12 / 1380 سه‌شنبه درس شمارهء ( 410 ) كتاب النكاح / سال چهارم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس قبل و اين جلسه : در جلسه گذشته گفتيم كه قاعدهء « من ملك شيئا ملك الاقرار به » مورد قبول اساطين فقه است . از زمان شيخ طوسى فقهاى درجه اول بر آن صحه نهادند . شيخ طوسى ، ابن براج ، ابن ادريس ( كه هر جا نظرش مخالف نظر شيخ طوسى باشد ابراز مىكند و در اين بحث مخالفتى نكرده و . . . . . كلام شيخ را نقل كرده است ) ، محقق ، علّامه در كتب متعدد ، شهيد اول و محقّق ثانى به اين قاعده تمسك كرده و بر آن صحه گذاشته‌اند . همچنين درباره فارق بين اين قاعده با قاعدهء « اقرار العقلاء على انفسهم جايز » در جلسه گذشته توضيح داديم و گفتيم قاعده « من ملك » اعم است در حالى كه موضوع قاعده « اقرار العقلاء » محدود است ، به قاعدهء « من ملك » در مواردى تمسك كرده‌اند كه قاعده « اقرار العقلاء » اصلًا جارى نيست معلوم مىشود قاعدهء « من ملك » از قاعده « اقرار العقلاء » گرفته نشده و خود قاعدهء مستقلى است . در اين جلسه تتمّه بحث گذشته را دنبال مىكنيم . * * * الف ) آيا كلام محقق ثانى نقض قاعده است ؟ شيخ انصارى از محقق كركى مطلبى نقل كرده كه گويا در اين قاعده ترديد دارد . مىگويد : اگر از مردى پرسيدند : آيا تو دخترت را شوهر داده‌اى يا نه ؟ بگويد : بله ، شوهر داده‌ام . ولى دختر انكار كند و بگويد : مرا شوهر نداده است . او در اين فرض مىگويد : آيا اقرار پدر نافذ است ( از باب قاعدهء من ملك ) يا بايد به دختر گفت قسم بخورد ؟ در حقيقت ترديد دارد كه در چنين صورتى قاعدهء من ملك جارى است يا نه ؟